تقرير اخباري عن الكسارة ـ أنس عابد ـ

كسارة جديدة تنضم الى نظيراتها في قرى كفر مالك والمغير وأبو فلاح والجهات الرسمية تعطي الموافقة المبدئية

 

الكسارة الإسرائيلية

أنس عابد

خاص بـآفاق البيئة والتنمية

 

على بعد أمتار من محمية عين سامية بدأت الجرافات (الفلسطينية) تفتك بالطبيعة قبل الحصول على الترخيص اللازم بين القرى الثلاث كفر مالك والمغير وأبو فلاح، بالإضافة لكسارة اسرائيلية بدأت منذ سنوات بالتهام الطبيعة في تلك المنطقة. يحيط بالكسارتين مئات الدونمات من الأراضي التي تم استصلاحها، ودفع اصحابهاعشرات آلاف الدولارات للحفاظ عليها، وإيقاف مطامع الاحتلال في سعيه المتواصل للسيطرة عليها.

 

البداية

 

منذ قرابة ستة أشهر بدأت القصة في قطعة أرض تقع بين القرى الثلاث تم شراؤها من قبل صاحب الكسارة، بعد أن منع من العمل في قطع أخرى اشتراها لإقامة كسارته في بعض القرى شرق رام الله.

على مساحة 40 دونماً ينوي المستثمر إنشاء كسارته في قلب الطبيعة، وبالقرب من محمية طبيعية ومنطقة أثرية وسياحية، وفوق حوض مائي يسقي منطقة قرى شرق رام الله تحديدا في القطعتين ( 36، 37 ) من الحوض 34 في أراضي كفر مالك.

 

بداية العمل في موقع الكسارة الفلسطينية

 

موقف المجالس القروية

 

أثناء حديث "مجلة آفاق" مع كل من رئيس مجلس قروي المغير ومجلس قروي أبو فلاح، تم تأكيد رفضهما القاطع ﻹقامة الكسارة، وهذا الرفض يتزامن مع اعتراض المواطنين في القريتين.

يقول رئيس مجلس قروي المغير السيد فرج النعسان:" المجلس لم يعط موافقة وأرسل اعتراضات إلى الوزارات المعنية بالاشتراك مع مجلس قروي أبو فلاح، وقد أبلغتنا وزارة الاقتصاد الوطني بكتاب رسمي انها لم تعط ترخيص وإنما موافقات مبدئية، إلا ان المستثمر باشر العمل في الموقع".

كون القطعة التي ستقام عليها الكسارة تتبع لكفر مالك، فقد اجتمع المستثمر مع بعض اعضاء المجلس القروي من المؤيدين للمشروع، من خلال اتفاقية رسمية على إنشاء الكسارة، وقد ذكر لنا رئيس مجلس قروي كفر مالك السيد ماجد معدي أهم ما اتفق عليه مع المستثمر بالقول:" اعطينا موافقة رسمية لإنشاء الكسارة من المجلس وبعض وجوه البلد، وقد وقعنا اتفاقية في المحكمة وبقرار عدلي يقضي بتوقيف الكسارة عن العمل، في حال تم الحاق الضرر بالبيئة ودفع مبلغ 100000 دولار كتعويض".

ومن خلال زيارتنا لقرية كفر مالك أكد لنا السيد طارق بعيرات، وهو ناشط ضد إقامة الكسارة وكذلك مهتم باستصلاح الاراضي المعطلة وتحويلها إلى غابات عامة، أكد أن المجلس القروي منقسم وليس هناك اتفاق بين الاعضاء على اعطاء الموافقة.

بحسب السيد طارق بعيرات وبعض ممن التقيناهم من اهالي كفر مالك، فعندهم وجهة نظر حول "آلية منح الترخيص" ترى أن هناك بعض المنتفعين هم من الذين اجتمعوا مع بعضٍ من اعضاء المجلس ومنحوا الموافقة.

وفيما إذا كان هناك مردود مادي لصالح مجلس قروي كفر مالك يقول رئيسه السيد معدي:" اشترطنا على المستثمر وبإقرار عدلي ان تكون هناك نسبة للمجلس من انتاج الكسارة، ويتم تزويد القرية بكل ما تحتاجه للمشاريع العامة التي تخص القرية سواء كان باطون او زفتة او بسكورس".

من جانبه قال السيد غسان أبو عليا وهو رئيس اللجنة الزراعية في قرية المغير:"  نحن سنتضرر بشكل مباشر وحقول زيتوننا وقمحنا ستدّمر، سنبذل كل جهدنا ﻹيقاف الكسارة، وقد بدأنا ذلك بعدم السماح لهم باستعمال الطريق الزراعي الذي يصل إلى المنطقة".

 

موقف أصحاب الكسارة

 

تختلف وجهات النظر كثيرا حول موضوع الكسارة، فمن وجهة نظر أصحاب المشروع فهي تعتبر مشروع وطني يعيل أكثر من خمسين أسرة فلسطينية ويغني مصانع الباطون الفلسطينية عن احتكار إسرائيل للمواد الخام اللازمة لمصانع الباطون.
ومن خلال حديثنا مع ممثل شركة "التيسير جروب" المالكة للكسارة فقد أكد لنا أنهم يتعرضون لتضييق كبير من قبل اسرائيل، فقد ابلغتهم "الادارة المدنية" التابعة للاحتلال بتوقيف الكسارة، بالإضافة لمصادرة بعض الآليات وحجزها في مستوطنة "بيت ايل".

ويضيف: "نحن في مصنعي العاصور والشرقية للباطون مضطرون لشراء المواد من الكسارة الإسرائيلية لقلة المواد في السوق المحلي، فبدل أن ندفع الضرائب للإسرائيليين قررنا إنشاء كسارة فلسطينية لتلبية حاجة السوق والاستغناء عن الإسرائيليين".
ويؤكد ممثل الكسارة ان "مجالس كل من المغير وابو فلاح أعطتهم الموافقة قبل بدء المشروع وقالوا لنا حرفيا: "انتو أبدا من الإسرائيليين"، والآن هناك معارضة.  ايضا مجلس كفر مالك عند اجتماعنا به حصلنا على 9 أصوات من أصل 11  اي أن الأغلبية وافقت بالإضافة لبعض وجهاء كفر مالك. وبخصوص الوزارات فقد وافقت لنا وزارة الزراعة ومصلحة المياه، فالمنطقة تعتبر أراض زراعية منخفضة القيمة".  ويضيف:  "الكسارة استوردناها من أوروبا وستكون نموذجية، تحتوي على فلاتر ماء ومغلقة، وتبعد قرابة 4.5 كم عن اقرب قرية من القرى المحيطة".

 

 

منطقة زراعية ملاصقة للكسارة الفلسطينية   

 

الموقف الرسمي

 

هناك جدل حول قدرة السلطة الفلسطينية على اعطاء الترخيص اللازم لإنشاء الكسارة كون الارض تقع في مناطق (ب، ج) وقد تحدثنا مع وزارة الاقتصاد الوطني حول الموضوع وبينوا لنا أن مناطق جـ تعامل معاملة مناطق ب في هذا الجانب بالنسبة للترخيص، وأي طلب ترخيص لمنشآت مشابهة يمر عبر عدة وزارات ضمن الاختصاص، وإذا تمت الموافقة يعطى الترخيص.

وزارة الزراعة من جهتها اعطت الموافقة لإنشاء الكسارة بحسب السيد مجد البرغوثي المسؤول عن منح التراخيص في الوزارة والذي قال:" اعطينا الموافقة من جهتنا للمستثمر والملف ارتفع الى وزارة الاقتصاد.

أما عن موقف سلطة جودة البيئة تحدث المهندس ثابت يوسف:" توجهنا للموقع عدة مرات بعد طلب الترخيص ووصول اعتراضات، فقد تقدمت سلطة المياه بشكوى توصي بوقف الترخيص كون الكسارة تقع في منطقة مياه عين سامية".

يضيف المهندس ثابت يوسف بخصوص توصية سلطة المياه:" بعد ذلك ارسلت سلطة المياه لجنة للموقع، وأوصت انه لا ضرر بإعطاء الترخيص للمستثمر".

يؤكد يوسف أنهم كجهة فنية عملهم هو التقييم وإعطاء الموافقة في حال لم يتعارض المشروع مع شروط سلامة البيئة، وإنهم قد قاموا بعدة زيارات للموقع لإجراء دراسة تقييم اثر بيئي، وهذه اللجنة تضم اكثر من عشر وزارات ولم تعط قرار الترخيص حتى الآن.

 

ضرر بيئي منتظر

 

في اجتماع المستثمر بمجلس كفر مالك قدم لهم دراسة للمشروع تضمنت بنوداً للحفاظ على البيئة والسلامة العامة، إلا ان السيد طارق بعيرات وبعضاً ممن حضروا الاجتماع من الرافضين لإنشاء الكسارة، كانوا قد اكدوا ان تطبيق هذه الشروط  أمر مستحيل، وأنها فقط حبر على ورق، بل ان كسارة ضمن المواصفات المقدمة، ربما لا توجد حتى في اوروبا.

يقول المحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور عثمان شركس:" ما ينتج عن الكسارات من غبار يعيق بشكل كبير نمو النباتات سواء الاشجار او محاصيل القمح، فالغبار يعمل على اغلاق المسامات فيظل الشجر قزمي بسبب بطء النمو".

وعن أثر الكسارات على الانسان والحيوان يضيف شركس:" الانسان يطاله الضرر عند تناوله ثمار الاشجار الملوثة، وكذلك الحيوانات التي ترعى من مراعي لوثت بالغبار، ناهيك عن المنظر البشع للنبات الملوث".

اذن نحن امام وجهتي نظر حول موضوع انشاء الكسارة الاولى توافق وهي فقط بعض اعضاء مجلس كفر مالك وبعض "المنتفعين"، وأخرى ترفض بشدة وهي مجالس كل من ابو فلاح والمغير وأهالي القريتين، بالإضافة لمعظم اهالي كفر مالك، وهذا تم من خلال جمع التواقيع ورفع كتب الاحتجاج للجهات الرسمية.

 

قطعة الارض التي تم استصلاحها قرب الكسارة الفلسطينية  

 

حراك شعبي

 

المهم في الموضوع أن العمل في انشاء الكسارة بدأ قبل الحصول على الترخيص، وهذا يعتبر أول اخلال ببنود الاتفاق مع مجلس كفر مالك، ويثير الكثير من التساؤلات خاصة ان نحو نصف مساحة الكسارة تقام في ما يسمى مناطق جـ التي يسيطر عليها الاحتلال ويتحكم بها بشكل مطلق .

ايضا ينوي المحتجون تصعيد خطواتهم لمنع انشاء الكسارة بالتحرك الشعبي الى مكان العمل، مما قد يتسبب بمشاحنات وشجار، يقول السيد هارون نائب رئيس مجلس قروي ابو فلاح:" لم نلق تجاوباً من الجهات الرسمية فقررنا التحرك الشعبي لحماية اراضينا التي نقوم باستصلاحها، فالمنطقة تعتبر سياحية وزراعية".

ويتساءل السيد طارق بعيرات ما هو موقفنا امام المحاكم الاسرائيلية التي نخوض ضدها معركة قضائية لوقف الكسارة الاسرائيلية القريبة في حين نشاهد كسارة فلسطينية تقام اقرب على القرية. ان ما يقلقنا بشكل كبير أن مطامع المستثمر قد تمتد الى اراضي الدولة المعطلة حول الكسارة والتي تزيد عن 400 دونم، والتي نسعى الى استصلاحها وزراعتها بالأشجار الحرجية لتصبح متنزهات وحدائق عامة لأولادنا في المستقبل.

يبقى أصحاب الاراضي التي يتم استصلاحها في قلق على مستقبل اراضيهم بعد ان باتوا في مهب الريح خاصة ان اشجارهم ستواجه كسارتين ومكب نفايات، بينما يستمر العمل في موقع الكسارة قبل الحصول على ترخيص رسمي وإنما فقط موافقات مبدئية، فهل ستشهد منطقة عين سامية مظاهرات شعبية ومواجهات بين المواطنين والمستثمر؟